26/02/2013
انتقادات من تركز استثمارات التأمينات في القطاع العقاري
حمل مجلس الشورى وزارة المالية عدم تفعيل قرار سام صدر قبل نحو أربع سنوات، الموصي حينها بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على السعوديين العاملين في المؤسسات الحكومية غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني أو العسكري، فيما انتقد اعتماد استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية على القطاع العقاري، وأيضا تركزها في المدن الرئيسية.
وأوصى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في "الشورى"، خلال مراجعتها التقرير السنوي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، أنه رغم صدور أمر سام عمم على كل الوزارات والمصالح الحكومية في أواخر عام 1429، إلا أن وزارة المالية لم تلتزم حتى الآن بتحمل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة.
ووضع التقرير إلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية، كتوصية ثانية، وذلك عقب أن لاحظت اللجنة عدم تطبيق القرار القاضي بإلزام الجهات الحكومية بتطبيق فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على العاملين لديها الخاضعين لنظام العمل.
ورغم تحسن المؤشرات العامة لمؤسسة التأمينات من حيث الإيرادات والاستثمارات، إلا أن «الشورى» انتقد عدم تحقيق التوازن في عملية الاستثمارات واعتمادها بشكل أكبر على المجال العقاري، فضلا عن عدم تنوع تلك الاستثمارات في جميع المناطق وتركيزها في المدن الرئيسية.
